به نقل از «تسنیم»

رئیس نظام مهندسی ساختمان قزوین: سکونت در مسکن ایمن حق همه مردم است

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۷۲۰۸۱

رئیس نظام مهندسی ساختمان قزوین گفت: سکومت در مسکن ایمن و مطمئن حق همه مردم است که با افزایش آگاهی بهره‌برداران از حقوق خود در حوزه مسکن این مطالبه گری در جامعه ایجاد خواهد شد. ۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۴ استانها قزوین نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سید کاظم مجابی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین که با موضوع برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در قزوین برگزار شد، اظهار داشت: عدم اطلاع رسانی درست به  مردم موجب شده است تا بسیاری از بهره‌برداران ساختمانی از حقوق اولیه خود که سکومت در مسکن ایمن و مطمئن است ناآگاه باشند و از این رو ما شاهد سوء استفاده‌های زیادی از این غفلت عمومی مردم هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: آگاهی از پیچیدگی‌های حوزه ساختمان نیازمند دانشی تخصصی است که متاسفانه بسیاری از مردم به آن دسترسی ندارند از این رو سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نماینده مطمئن و منصف در این حوزه وارد شده و با مهندسی متخصص برای اجرای سکونتگاه‎های ایمن و مطمئن در کشور تلاش می‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین تصریح کرد: اما با این وجود تا زمانی که ایمن سازی ساختمان به یک مطالبه‌عمومی در بین مردم تبدیل نشود نمی‌توان از دستگاه‌های متولی انتظار معجره در این خصوص داشت.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان ایران و افغانستان بررسی شدتولید پدرخوانده در نظام مهندسی ساختمان؛ از اصرار وزارت راه تا انکار نظام مهندسیاصفهان| جایگاه تولید ملی در صنعت ساختمان؛ تولیدات داخلی جوابگوی حوزه ساخت‌وساز است«اصالت» گمشده معماری اصفهان؛ جایگاه هنر و سنت در ساختمان‌سازی امروز کجاست؟

مجابی گفت: در شرایطی که تنها چند ماه از زلزله کرمانشاه در کشور نگذشته است و همه شاهد خسارات عظیمی که به زندگی مردم وارد شد بودیم اما به نظر می‌رسد نتوانستیم به خوبی ابعاد این ماجرا را برای مردم تبیین کنیم چرا  در واقع در همین حادثه و تطبیق آن با موارد مشابه میزان خسارات به ساختمان کمتر بود و نشان از ایمن سازی داشت اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز ایمنی ساختمان، کیفیت سازه و موارد این چنینی برای مردم به اولویت تبدیل نشده است و تازمانی که مردم مطالبه‌گری در این حوزه نداشته باشند قطعا سودجویانی وجود خواهند داشت که از این جریان استفاده کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین تصریح کرد: امروز قیمت تمام شده ساختمان، کیفیت سازه و مصالح استفاده شده و نوع ساخت آن عمدتا در قیمت گذاری بی تاثیر است و فعالین این عرصه علاقمندی برای افزایش کیفیت ندارند در حالی که در تمام دنیا از شاخص‌های قیمت گذاری در ساختمان میزان امنیت و پدافندی آن است.

مجابی اظهار داشت: همین مسئله سبب شده تا عمر ساختمان‌ها در ایران از میانگین‌های موجود پایین‌تر باشد چرا که بر اساس اطلاعات موجود عمر مفید ساختمان در تمام دنیا نزدیک به 100 سال و در ایران بین 15 تا 20 سال است که استفاده از مصالح نامرغوب، عدم توجه به کیفیت در سخت و سازه مهم‌ترین علت این مسئله است.

وی گفت: از این رو امسال نمایشگاه صنعت ساختمان استان قزوین با نگاهی تازه و با شعار« بهره برداران» تلاش کرده تا با آگاهی بخشی به مردم و حقوق این افراد بتواند با ایجاد دغدغه برای سلامت و ایمنی مردم گام بردارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین عنوان کرد: در این دوره از نمایشگاه تلاش شده از تا با فاصله گرفتن از نگاه اقتصادی با برگزاری برنامه‌های جنب، ایجاد جذابیت برای عموم و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف در حاشیه نمایشگاه آگاهی بخشی به مردم در خصوص ایمنی ساختمان و مصالح و کیفیت مواد صورت گیرد تا این مطالبه گری در بین جامعه ترویج گردد.

مجابی بیان کرد: همچنین در این دوره تلاش شده است تا با ایجادزیرساخت‌های مورد نیاز زمینه برای ارتباط بین فعالین این صنعت و پژوهشگران دانشگاهی این حوزه ایجاد شود و از سوی دیگر مردم به صورت بدون واسطه با فعالین این عرصه در ارتباط باشند تا در کنار آگاهی بخشی بتوانند سوالات خود را در این زمینه پاسخگویند.

وی گفت: مردم باید بدانند استفاده از خدمات فنی و تخصصی در بخش صنعت ساختمان در ایمنی می تواند بسیار موثر باشد و به همین منظور اگر  زلزله منجیل و زلزله کرمانشاه را مورد بررسی قرار دهیم تفاوت در نوع سازه و ایمنی را در تعداد تلفات و خسارات به راحتی می‌توان مشاهده کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمانی استان قزوین گفت:  از سوی دیگر امروز مسئله تخلف فروشی به مردم مطرح است که در برخی از ساختمان‌های ساخته شده تخلفاتی صورت می‌گیرد که ناامین ساخته شده اما با پرداخت جریمه مشکل آن رفع می‌شود از این رو بهره بردار در ساختمانی است که قسمتی از آن کیفی ساخته شده و قسمتی از آن با کیفیت نیست  و در حوزه تاسیسات عمدتا دچار مشکل می‌شود.

مجابی افزود: اگر دقت کرده باشید عمده تخریب‌ها در زمان زلزله بحث تاسیسات و دیوارهاست و در حوزه سازه به دلیل الزامات قانونی به ایمن سازی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اتهاماتی که به این سازمان وارد شده است گفت: اشتغالزایی برای مهندسین اهداف ما نیست و لی به هر حال هرچقدر خدمات کیفی در ساختمان را توسعه دهیم اشتغال زایی ایجاد خواهد شد و نگاه ما این است که بهره بردار بتواند از منزل خود حداکثر استفاده را ببرد .

انتهای پیام/ ت

R41364/P/S6,63/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۷۲۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی