متروپل‌های قزوین و ضرورت پیشگیری از حوادث تلخ
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۸۵۱۹
به گزارش ایرنا، بعد از حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان که موجب جان باختن شماری از هموطنان و تاثر و تالم همه مردم ایران شد دستگاه های متولی ساخت و ساز در استان ها هوشیارتر و جدی تر وارد عمل شدند تا جلوی تکرار حوادث مشابه را در استان ها بگیرند.
در استان قزوین نیز به دنبال آن حادثه، دستگاه های نظارتی و اجرایی با تشکیل جلسات و نشست های مختلف برای شناسایی ساختمان های بلندمرتبه ناایمن اقدام و سازندگان متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع آنقدر اهمیت داشت که به عنوان یک دستور کار در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین مطرح شد و دستگاه های مربوط، نظرات و دیدگاه های خود را برای جلوگیری از وقوع حوادث تلخ و ناخوشایند در استان مطرح کردند تا از ریزش ساختمان های بلندمرتبه و بروز فاجعه انسانی جلوگیری به عمل آید.
مدارس غیردولتی و بیمارستان های سطح استان فرسوده و غیراستاندارد هستند
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین، وقوع حوادث تلخ و فاجعه انسانی در حوادثی مانند متروپل را به دلیل ترک فعل مدیران می داند و بر برخورد قانونی با مدیران متخلف و متصرفان، مالکان و سازندگان ساختمان های ناایمن تاکید می کند.
علی فولیان در این باره گفت: ساختمان های ناایمن در کشور تمامی ندارد، یکجا بیمارستانی فرو می ریزد و ۱۹ نفر از پزشکان و اطبا جان خود را از دست می دهند و جای دیگر ساختمان متروپل ریزش می کند که در بررسی های کارشناسی مشخص می شود قصور و تقصیری متوجه فرد یا افراد دولتی و اشخاص حقیقی است.
وی گفت: برای پیشگیری از بروز این دست از اتفاقات در استان قزوین باید دستگاه های متولی از راه و شهرسازی و نظام مهندسی برنامه جامع و مدونی در طول سال برای افزایش نظارت دوره ای و میدانی از ساخت و سازها داشته باشند.
فولیان با بیان اینکه تقویت بعد نظارتی سازمان نظام مهندسی استان جزو تکالیف ذاتی این دستگاه است، افزود: برخی از ساختمان های استان که در آنها فعالیت های آموزشی انجام می شود و مدارس غیردولتی و بیمارستان های سطح استان فرسوده هستند و انتظار می رود سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی، راه و شهرسازی و استانداری قزوین نظارت کنند.
وی گفت:باید در وهله اول بعد از شناسایی ساختمان های ناایمن، نقاط ضعف، ایرادات و مخاطرات آنها به صاحبان، متصرفان و مالکانشان ابلاغ شود تا در مهلت مقرر برای رفع نقص و ایرادات اقدام کنند در غیر این صورت با دستور دادستان برای تعطیلی و پلمب آنها اقدام شود.
فولیان اضافه کرد: متاسفانه یکی از علت های تامه وقوع جرایم، ترک فعل مدیران است و در حوادث اخیر استان تهران و خوزستان ترک فعل مدیران مشهود بوده است و انتظار می رود دستگاه ها به وظایف خود به درستی عمل کنند که ترک فعل مدیران بسیار زیان بار و خسارت آور است.
برج هایی در استان قزوین ساخته شده است که پایان کار ندارد
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین ضمن تاکید بر انجام وظایف محوله این دستگاه برای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ و ناخوشایند اعلام می کند که برج های بدون پایان کار در استان قزوین در حال استفاده هستند که یک زنگ خطر است.
سیدعلی هاشمی گفت: قانون گذار وظیفه نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان را برعهده اداره کل راه و شهرسازی قرار داده و روش هایی را برای پیشگیری از اتفاقات تلخ مشابه حادثه متروپل مشخص کرده است.
وی افزود: یکسری از موارد را از این قانون در سالهای گذشته برگرفته و احصا کرده ایم که در استان در حال انجام است ولی برخی موارد دیگر را باید بسیار جدی تر پیگیری کنیم.
هاشمی اضافه کرد: یکی از این موارد، صدور شناسنامه فنی و ملکی است که از طرف نظام مهندسی صادر می شود و تا زمانی که این شناسنامه صادر نشده است باید پایان کاری صادر نشود و حتی دستگاه های خدمات رسان نیز نباید خدمات را به متقاضی ارایه بدهند.
وی گفت: متاسفانه در استان قزوین شاهد هستیم برج هایی ساخته شده که پایان کار ندارد و مردم در آن ساکن هستند و به عنوان ساختمان های پرخطر شناسایی شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین با تاکید بر استفاده از مجریان ذی صلاح در اجرای طرح های عمرانی، گفت: براساس ماده ۹ آیین نامه اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب کرده ایم تا مرحله سفت کاری ساختمان از مجریان ذی صلاح استفاده شود که البته کمی در برابر آن مقاومت می شود ولی باید آن را جا بیندازیم.
وی در خصوص بررسی عملکرد ناظران نظام مهندسی استان، گفت: این موضوع در دستور کار است و اگر قصور و کوتاهی داشته باشند اقدام قانونی انجام خواهد شد.
هاشمی گفت: ساختمان های پرخطری در استان شناسایی شده و نظام مهندسی استان به آن ورود کرده است.
شناسایی ۷۰ ساختمان مخاطره آمیز و پنج ساختمان پرخطر در قزوین
رییس سازمان نظام مهندسی قزوین در این باره گفت: کمیته کنترل و نظارت بر اجرا در سازمان نظام مهندسی استان برحسب وظیفه ذاتی خود، وظیفه بازدید دوره ای و تصادفی از ساختمان های در حال ساخت را انجام می دهد و گزارش تخلفات آنها را به مراجع قضایی و مرتبط اعلام می کند.
امیر کلهر گفت: طبق گزارش آتش نشانی استان حدود ۷۰ ساختمان مخاطره آمیز داریم که طبق بررسی کارشناسی صورت گرفته حدود پنج مورد آنها پرخطر هستند که به ضرورت و فوریت باید مورد اقدام پیشگیرانه قرار گیرند.
وی افزود: متاسفانه ما هم در استان عبدالباقی داریم و رعایت می کنیم و نمی گوییم عبدالباقی ها داریم.
کلهر اضافه کرد: این پنج ساختمان یا تعداد بیشتر آنها برحسب وظیفه قانونی سازمان به مرجع قضایی و دادستان مرکز استان اطلاع رسانی شده است.
این مسوول با بیان اینکه در پیشگیری از بروز حوداث تلخ در آینده، اصلاح روند کمیسیون های ماده ۱۰۰ در شهرداری ها باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: شهرداری ها به دلیل نداشتن درآمدهای پایدار که فقط به استان قزوین محدود نیست و تمام کشور از آن رنج می برد کمیسیون ماده ۱۰۰ را به محلی برای درآمد تبدیل می کنند و تخلفات و ایرادات ساختمانی را می فروشند و متاسفانه بحث های کنترلی و نظارتی بر ساختمان ها اتفاق نمی افتد.
وی گفت: یکی از بزرگترین معضلات ساختمان های بلندمرتبه مانند متروپل، اضافه بنا بود که متاسفانه و خوشبختانه فقط در شهرستان آبیک این موضوع را شاهد هستیم.
این مسوول نظام مهندسی استان قزوین گفت: از مراجع صدور پروانه درخواست می کنیم درصورتی که ناظران سازمان نظام مهندسی گزارش خطا و ایراد فنی اعلام می کنند طبق وظیفه قانونی از ادامه فعالیت اجرایی پروژه ممانعت به عمل آید تا رفع ایراد صورت بگیرد.
کلهر گفت: دقیقا این مشکل در موضوع متروپل بسیار مشهود بود و گزارش های ناظران مورد توجه قرار نگرفته و شهرداری با سازنده همکاری کرده و پروژه جلو رفته بود.
وی با اشاره به راهکاری که می تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد، افزود: ارایه خدمات دستگاه های خدمات رسان از قبیل آب، برق و گاز به واحدهای مسکونی که از نظر پیشرفت فیزیکی قابلیت سکونت دارند صرفا باید منوط به صدور پایان کار توسط شهرداری باشد و دستگاه های خدمات رسان باید به این موضوع توجه داشته باشند.
وظیفه اصلی پیشگیری از حوادث نظیر متروپل در قزوین برعهده راه و شهرسازی است
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین با عرض تسلیت حادثه تاسف بار متروپل به هموطنان به ویژه مردم آبادان، گفت: رییس جمهور در خصوص ساختمان های بلندمرتبه، چهار فرمان را صادر کرده و به تبع آن وزیر کشور وظایفی را در حول هفت محور برعهده استانداران گذاشته اند که براساس آنها جلساتی در استانداری برگزار و تصمیماتی اتخاذ شده است.
محسن اسماعیلی گفت: وظایفی را در این زمینه برعهده دستگاه های متولی قرار داده ایم تا به صورت کوتاه مدت اتفاقات خوبی را در حوزه ایمن سازی و رفع خطر از ساختمان های بلندمرتبه شاهد باشیم ولی نیاز است دستگاه های متولی متناسب با تکالیف محول شده در هفت محور ابلاغی، اقداماتی را در راستای علاج بخشی و پیشگیری انجام دهند.
وی با بیان اینکه اقدامات ما باید در حوزه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشد، افزود: خوشبختانه آسیب شناسی لازم انجام شده و تکالیف اصلی برعهده اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گرفته است و باید در حوزه علاج بخشی که اقدامات کوتاه مدت است براساس قوانین نظام مهندسی اقدام کند و با تشکیل یک کارگروه ویژه با استفاده از ظرفیت شورای فنی استان اتفاقات خوبی را در کوتاه مدت در این زمینه رقم بزند.
اسماعیلی افزود: در حوزه درازمدت و میان مدت نیز قرار است با استفاده از ظرفیت شهرداری، نظام مهندسی، راه و شهرسازی و استانداری برای اصلاح فرایندهای ساخت و ساز در استان اقدامات خوبی انجام شود که خروجی آنها منتج به جلوگیری از اتفاقات مشابه متروپل باشد.
برآیند:
ساختمان های بلندمرتبه و ناایمن در استان قزوین وجود دارد که اگر برخورد قانونی و نظارت لازم بر آنها صورت نگیرد ممکن است حوادث تلخ و ناخوشایند متروپل آبادان در قزوین تکرار شود.
در این راستا باید سازمان نظام مهندسی استان تقویت بعد نظارتی خود را در دستور کار قرار دهد تا اخطارهای لازم به متخلفان یا متصدیان این قبیل ساختمان ها داده شود و با معرفی متخلفان به مراجع قضایی از بروز فاجعه انسانی در استان قزوین جلوگیری به عمل آید.
برچسب‌ها وزارت راه و شهرسازی استان قزوین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی استان قزوین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وزارت راه و شهرسازی استان قزوین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ساختمان های بلندمرتبه راه و شهرسازی استان سازمان نظام مهندسی نظام مهندسی استان راه و شهرسازی دستگاه های متولی کل راه و شهرسازی پیشگیری از وقوع استان قزوین ترک فعل مدیران حوادث تلخ ساختمان ها دستور کار پایان کار کوتاه مدت دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۸۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سالهای اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.
شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.
وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!
این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.
وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.
شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یکشنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.
وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.
کد خبر 6089644
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»