به نقل از «خبرآنلاین»

اصلاح قانون جامع نظام مهندسی با مشورت کارشناسان صورت گیرد

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۷۴۵۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ امیر کلهر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در نشست با لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نظام مهندسی ساختمان در کشور با عضویت ۶۴۶هزار نفر و در استان قزوین با حدود ۱۱هزار نفر، بزرگترین تشکل تخصصی غیردولتی است که خدمات مهمی به شهروندان ارائه می‌کند و امیدواریم با حمایت نمایندگان بتوانیم با رفع چالش‌ها کیفیت خدمات خود را ارتقا بخشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: با اجرای مسکن مهر در استان قزوین یکی از بهترین طرح‌ها از نظر کیفیت در کشور با نظارت این سازمان اجرا شد و امروز هم قادریم با کمک مهندسان و کارشناسان خود در اجرای طرح اقدام ملی مسکن رسالت خود را انجام دهیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: از مجموع ۲۲شهر استان تعداد ۸شهردار و بسیاری از اعضای شوراهای شهرها عضو نظام مهندسی استان هستند که این ظرفیت می‌تواند به پیشبرد برنامه‌ها کمک کند.

کلهر یادآورشد: معیشت بیش از ۱۵۰هزار نفر در استان قزوین با نظام مهندسی ارتباط مستقیم دارد و حدود ۱۰۰هزار نفر از مردم کم‌برخوردار فقط در مسکن مهر با نظام مرتبطند و اعضا در بسیاری از عرصه‌ها در جایگاه مدیریت قرار دارند و با دیدگاه‌های کارشناسی به توسعه استان کمک می‌کنند که این ظرفیت کارشناسی برای سازمان یک سرمایه ارزشمند محسوب می‌شود.

این کارشناس مهندسی ساختمان بیان کرد: از آنجا که دولت در مسیر کاهش تصدی‌گری نسبت به برون‌سپاری اقدام کرده از نمایندگان انتظار داریم در زمینه« جانشین‌پروری» و «مدیرپروری» حمایت لازم را انجام دهند تا خلاء کارشناسی در برخی عرصه‌ها با حضور افراد توانمند و کارشناس برطرف شود.

او ادامه داد: قانون جامع نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس با رویکرد اصلاح تخصصی در دست بررسی است که پیش‌نویس آن ارائه شده و از نمایندگان محترم انتظار داریم قبل از تصویب از نظر کارشناسان برای اصلاح آن حتما استفاده کنند.

کلهر گفت: خود را مشاوران تخصصی نمایندگان در عرصه نظام مهندسی ساختمان می‌دانیم و امیدواریم گوش شنوایی برای شنیدن دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی وجود داشته باشد تا قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود بتواند جواب‌گوی نیازهای جامعه باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین تصریح کرد: از نمایندگان استان انتظار داریم کمک کنند تا قانونی متناسب با شرایط کنونی کشور و استان و نیازهای مر دم تصویب شود.

او افزود: متاسفانه در برخی مواقع نگاه جامعه به مهندسان غیرواقعی است و تصور می‌کنند درآمدهای آنچنانی داریم در حالی که مهندسان در کنار مردم هستند تا با ارائه مشورت‌های فنی و تخصصی مراقب باشند سرمایه‌هایی که وارد ساخت‌وساز شده به درستی هزینه شده و مسکن کیفی و بهینه ساخته شود.

کلهر گفت: تعرفه مهندسان ناظر بسیار ناچیز و حدود ۲۵صدم درصد است و هرگز موجب افزایش قیمت ساختمان یا هزینه ساخت نمی‌شود و امروز هزینه نصب یک کابینت معمولی معادل هزینه ۷مهندس ناظر است و نباید به این گروه کم‌لطفی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین یادآورشد: نظام مهندسی این ظرفیت را دارد تا با نظارت کیفی بر ساخت‌وسازها مراقب باشد تا ساختمان‌های ناایمن و نامرغوب ساخته نشود و مردم در حوادثی مانند زلزله آسیب نبینند.

او بیان کرد: نظام مهندسی قبل از حادثه متروپل بارها خطر ریزش را متذکر شده و هشدار داده بود اما توجهی نکردند و این سازمان در این حادثه سربلند شد و امروز هم باور داریم با دیدگاه‌های کارشناسی خود قادریم از خسارت‌ها بکاهیم به شرط این که به نظر مهندسان اهمیت داده شود.

کلهر در پاسخ به سوال نماینده قزوین در خصوص ایرادات فنی برج خلیج فارس، گفت: خوشبختانه این برج ایراد سا زه‌ای ندارد و بیشتر ایرادات آن شکلی است و مشکلاتی در آسانسور و سیستم حریق دارد که در حال برطرف کردن آن هستند و به نظر می‌رسد بیشتر دچار مسائل سیاسی و حاشیه‌ای و جنجال رسانه‌ای شده است و می‌تواند رفع اشکال کند تا صاحبان وا حدها دچار ضرر و زیان نشوند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان قزوین یادآورشد: نباید با نظر غیرکارشناسی موجب فرار سرمایه گذاران شویم و بدانیم که صنعت ساختمان می‌تواند موجب فعال شدن ۱۴۷رشته شده و اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده و به کسب‌وکارها و اقتصاد استان و کشور رونق دهد.

این مسئول با اشاره به موضوع شکایت مطرح شده از وضعیت درآمدی نظام در مجلس، بیان کرد: نظام درآمدی سازمان با موضع‌گیری اخیر دیوان عدالت در خصوص حذف شناسنامه ساختمان دچار چالش شده و این برداشت غلط می‌تواند آسیب‌زا باشد که امیدواریم نمایندگان آن را مورد پی‌گیری قرار دهند.

کلهر افزود: قانون استفاده از مجریان را لازم دانسته و انتظار داریم رویکرد قانون توسعه‌گرایانه باشد و امور را قفل نکند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بیان کرد: از نمایندگان انتظار داریم مهندسان را بازوی مشورتی خود بدانند و به ما اعتماد کنند تا گره‌گشای مشکلات مردم باشیم و آمادگی داریم با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در خصوص نهضت ملی مسکن، ساخت‌وسازها و تعرفه‌های مهندسی قوانین به‌روز و کارآمدی وضع شود.

همچنین در ادامه اعضای هیات‌مدیره نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

48

کد خبر 1653227

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان قزوین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین انتظار داریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۷۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!